مصفى الدورة: قاتل صامت يفتك بصحة أهالي بغداد

تحقيق زينة مؤيد، صبا كريم وغادة خلف

يتسبب مصفى الدورة الحكومي، الواقع جنوب بغداد، في تلوث هوائي خانق يعاني منه السكان المحليون، الذين بدأوا منذ سنوات التسعينات، يشكون من الأمراض التنفسية مثل الربو والسعال المزمن، وتزايدت حالات الإصابة بالسرطان في صفوفهم في العقود الأخيرة.

في حي الصحة، أحد الأحياء السكنية في منطقة الدورة والذي يبعد حوالي 15 كيلومترًا عن المصفى، يقول أحمد أبو دافين، أحد سكان المنطقة،

أشتري باستمرار الكمامات لوالدتي المسنة التي تعاني من مرض في القلب خوفًا على صحتها من الهواء الملوث، مضيفا " العديد من سكان الدورة، يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، ويخشون من تأثير التلوث على أطفالهم.

يُبيّن أحمد أنه يضطر لطلاء منزله باستمرار بسبب تراكم الانبعاثات السوداء على الجدران، وعلى السيارات التي " تبقى مغطاة بطبقة من الكربون المحترق حتى بعد غسلها". كل هذه العوامل تجعله يفكر جديًا في الانتقال إلى منطقة أخرى بعيدة عن المصفى، لكن حاله كحال العديد من السكان  في المنطقة، فهو لا يستطيع الرحيل  بسبب ارتفاع أسعار العقارات في أماكن أخرى من بغداد. لذلك يبقى ويتحمل عواقب الانبعاثات. 

رغم شكاوى السكان المستمرة من تأثير التلوث الناجم عن مصفى الدورة، لم تُتخذ إلى حد الآن إجراءات فعالة من قبل الحكومة لتخفيف معاناتهم، ما يُفاقم مشاكلهم الصحية والبيئية في ظل تزايد التلوث وانبعاثاته السامة.

مصفى الدورة "ليس صديقاً للبيئة"

تأسس مصفى الدورة عام 1955، وكان في حينها بعيدًا عن المناطق السكنية. لكن مع التوسع العمراني، أصبحت هذه المناطق تحيط به، مما أدى إلى تعرض السكان لانبعاثاته الضارة. 

يعد مصفى الدورة من أقدم المصافي النفطية الكبيرة في العراق. ومنذ تأسيسه، شكّل مصدرًا رئيسيًا للطاقة حيث يبلغ إنتاجه اليومي حاليا 140,000برميل يوميًا. تعود بداية مشكلة التلوث الناتج عنه إلى عقود مضت، حيث يقوم المصفى بمعالجة النفط الثقيل، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الانبعاثات السامة في الهواء. 

مع مرور الوقت، أصبحت هذه الانبعاثات مصدرًا رئيسيًا للتلوث في منطقة الدورة والمناطق المجاورة لها. وبدأ السكان في المنطقة يشعرون بتدهور الوضع البيئي والصحي تدريجيًا، حيث تتسبّب الإنبعاثات في تراكم سحاب أسود يُغطي السماء بشكل مستمر ورائحة قوية تشبه رائحة الكبريت.

يوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب ماجد شنكالي "أن مصفى الدورة في بغداد لا يُعدّ صديقاً للبيئة"، مشيراً إلى "وجود تلوث ناتج عن الانبعاثات الصادرة عنه"، ويضيف أن "هناك محاولات جادة لتقليل حجم الانبعاثات وصولاً إلى مستوى  الصفر" وأن لجنته " تسعى إلى تشريع قانون بيئي جديد لحماية وتحسين البيئة في العراق".

تداعيات صحية 

تقول الدكتورة إقبال لطيف وهي خبيرة في مجال التلوث البيئي والإشعاعي أن " العديد من المصانع والمصافي النفطية في العراق تسببت بانتشار الإصابات بالسرطان وأمراض القلب وغيرها، وأضرّت بشكل كبير بالأراضي الزراعية بسبب انتشار المواد الكربونية والجزيئات التي تصيب المحاصيل"، مشيرةً إلى أن " الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة لا تتماشى مع حجم المخاطر والتداعيات الحاصلة".

من جهته، يبين الدكتور حيدر معتز،  عميد المعهد الأميركي للدراسات البيولوجية وأبحاث علوم النانو تكنولوجي أن "الحالات التي تم استقبالها في مستشفيات بغداد خلال الأشهر الأخيرة جراء التلوث كثيرة. وكانت تتطلب في الغالب الدخول إلى غرف الطوارئ بعد نوبات اختناق مفاجئة، وبعضها يُغمى عليه في الشارع بسبب استنشاق الأدخنة الثقيلة المنبعثة من المصانع والمصافي ومحطات الطاقة". ويوضح معتز إن

هذه الانبعاثات لا تتسبب فقط في أزمات تنفسية آنية، بل تؤسس لأمراض مزمنة في  القلب والرئتين، تتفاقم مع مرور الوقت، خصوصاً كلما طالت مدة التعرض للهواء الثقيل بالانبعاثات.

يؤكد الناشط البيئي، عمر عبد اللطيف وهو عضو في مرصد العراق الأخضر، وهي منصة مجتمعية بيئية مستقلة تهدف إلى رصد وتوثيق الإنتهاكات البيئية، أن "الثلوت بات ملموساً من قبل المواطنين الذين يعيشون بالقرب من مصفى الدورة، والذين أصبحوا يميزون رائحة خانقة تُعرّف شعبياً بـرائحة الكبريت وتعود هذه الرائحة إلى مجموعة من المواد الكيميائية يبلغ عددها 18 مادة ومنها ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وكبريتيد الهيدروجين (H₂S) والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، بعضها يُصنّف ضمن المواد الخطرة على صحة الإنسان وقد تسهم في زيادة نسب الإصابة بالأمراض السرطانية على مدى السنوات المقبلة".

ويضيف أن" هذه الروائح تتزايد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، حين تنشط الرياح الشرقية التي تلعب دورا في حمل الإنبعاثات السامة من المصفى إلى الأحياء السكنية القريبة منه، حتى باتت تُشم بشكل شبه يومي. وللتذكير فإن مصفى الدورة لا يزال يعمل باستخدام النفط الأسود الذي يتكون من هيدروكربونات ثقيلة (سلاسل كربونية طويلة C20 وما فوق)، ويحتوي على نسبة عالية من الكبريت (1% إلى 5% أو أكثر)، مما يؤدي إلى انبعاث ثاني أكسيد الكبريت عند الاحتراق. ويحتوي أيضًا على معادن ثقيلة مثل الفاناديوم والنيكل التي تسبب سمية وأضرارًا بيئية وصحية، إضافة إلى الرماد الناتج عن احتراق الشوائب والذي يساهم في تلوث الهواء وتآكل المعدات.

 ورغم خطورة المصفى، فإنه يصعب إغلاقه بشكل فوري لأسباب اقتصادية واجتماعية، خاصة وأنه يشغّل حوالي 6,864 موظفًا في الملاك الدائم، بالإضافة إلى 483 موظفًا في الملاك المؤقت، ليصل العدد الإجمالي إلى 7,347 موظفًا، حسب المعلومات التي استطعنا الحصول عليها.

محاولات لنقل المصفى

طالبت أوساط شعبية مختلفة طيلة سنوات بنقل المصفى إلى مكان آخر، خاصة بعد الزحف السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده بغداد، وذلك تماشيا مع المعايير البيئية الدولية التي تمنع عمل المصافي قرب التجمعات السكنية. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة علمية نُشرت في 2020 في تكساس أن الأشخاص الذين يعيشون على بُعد أقل من 10 أميال من مصفاة نفط كانوا أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مقارنةً بمن يعيشون على بُعد 21-30 ميلاً .

المطالبات بنقل مصفى الدورة  بدأت منذ عام 1988، وقد تم فعلا اختيار موقع بديل في "جرف الصخر" بالقرب من محطة كهرباء المسيب ليحتضن المصفى ويصبح اسمه "مصفى الوسط". وقد تم اختيار هذا الموقع بسبب بعده عن التجمعات السكانية، فقد كانت المنطقة شبه خالية، بالإضافة إلى قربه من البنى التحتية الصناعية، حيث تقع بالقرب منه محطة كهرباء المسيب الحرارية، مما يوفر دعما مباشرا للطاقة، كما أنه يُسهل انطلاقا منه الربط اللوجستي بين بغداد وكربلاء وبابل، مما يجعل عملية إيصال المنتجات النفطية إلى معظم المحافظات الوسطى والجنوبية عبر الطرق البرية أو خطوط الأنابيب يسيرة. بالإضافة إلى ذلك، كان موقع جرف الصخر يُوفّر مساحة واسعة تتيح توسيع المشروع مستقبلاً، وإنشاء وحدات تكرير حديثة بأمان ومرونة دون قيود عمرانية أو سكنية.

وقد بدأت بالفعل الشركات النفطية وشركات التصنيع العسكري بالمباشرة ووضع قواعد الخزانات وتوفير الأنابيب والمعدات للإشراف على التنفيذ، ‏إلا أن حرب الخليج في عام 1991 تسببت بوقف المشروع، والذي لم يُستأنف بعد ذلك،  لأنه في نهاية 2014، تم إخلاء سكان جرف الصخر بالكامل وتحويلها إلى منطقة أمنية مغلقة بعد معارك تحريرها من داعش.

يقول عاصم جهاد، وهو المتحدث السابق لوزارة النفط أن " مصفى الدورة تأسس في الأصل وفقًا للمعايير العالمية وقد بُني في موقع بعيد نسبيًا عن المناطق السكنية في الخمسينات. وكان على مقربة من نهر دجلة، ومحاطا بمساحات خضراء ونخيل وهو ما ساعد سابقًا في تخفيف أثر الانبعاثات من خلال التوازن البيئي الطبيعي"، مضيفاً أن "تقادم المصفى يُعدّ من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة الانبعاثات، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب توقف مشاريع التطوير خلال العقود السابقة نتيجة الحروب والضغوط الاقتصادية".

وعن طبيعة الانبعاثات الصادرة من مصفى الدورة، أوضح أن

الانبعاثات السوداء الكثيفة غالبًا ما تصدر من محطة توليد الكهرباء القريبة من المصفى وهي ناتجة عن احتراق الوقود الثقيل أو الخام، لكن الانبعاثات البيضاء ناتجة عن الأبخرة من عمليات التكرير داخل المصفى، وتُعدّ ذات تأثير بيئي محدود نسبيًا لأنها عبارة عن بخار ماء.

وللتذكير، فإن بخار الماء يُعتبر من الغازات الدفيئة التي تساهم في الإحتباس الحراري. وقد أثبتت دراسات علمية  أنه، ورغم طبيعته "الأنظف"، ليس خاليًا من التأثيرات البيئية، خصوصًا عند تزايد نسبته بشكل غير طبيعي بسبب الأنشطة الصناعية. كما أنه عند انبعاثه من منشآت صناعية، يكون غالبا محمّلًا بآثار كيميائية أو ملوثات بسيطة ناتجة عن العمليات الحرارية.

وبشكل عام، يصطدم مشروع نقل مصفى الدورة خارج العاصمة بعقبات بيئة ومالية ضخمة، حيث تشير تقديرات رسمية  إلى أن كلفة عملية تفكيكه وإعادة بنائه قد تتجاوز 4 مليارات دولار. فضلا عن ذلك، يواجه المشروع، تحديات بيئية تتعلق بالمساحة والتفاصيل الفنية التي يحتاج إليها المصفى، كتوفير بنية تحتية مناسبة تشمل أنابيب نقل النفط الخام والمشتقات، ومصادر مياه وطاقة كافية، وأنظمة تصريف ومعالجة نفايات صناعية، وكلها يجب أن تُدرس بعناية لتقليل أي آثار بيئية ضارة في الموقع الجديد. كذلك، فإن عملية النقل قد تُعرّض المعدات للتلف بسبب قدمها، وبالتالي، فإنها لو تحققت، فقد تستغرق سنوات. 

وللتذكير، فقد قدّم البرلمان لمجلس الوزراء مقترحا يتضمن تفكيك ونقل مستشفى الدورة من بغداد إلى خارج العاصمة. 

ضعف تطبيق القانون

يعاني العراق منذ سنوات طويلة من أزمة التلوث وانتشار الانبعاثات السامة في الهواء، وتفيد تقارير محلية ودولية بأن العاصمة بغداد تُعدّ إحدى أكثر المدن تلوثاً في العالم، مع تأكيدات برلمانية أن 95% من الملوثات في البلاد سببها مؤسسات القطاع العام ، ومنها مصفى الدورة وسط العاصمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، سجّلت العاصمة بغداد مستويات غير مسبوقة من تلوث الهواء، حيث بلغت نسبة التلوث نحو 515%، وفقا لتقارير محلية ، إذ أن إحصاءات معدلات جزيئات "بي إم 2.5" الدقيقة في العراق تتجاوز بكثير المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

 ويحتوي النفط العراقي على نسبة عالية من الكبريت تتراوح بين 2% و3%، وهي تُعد نسبة مرتفعة مقارنة مع النفط الخام في دول أخرى مثل السعودية والكويت، التي تحتوي على نسبة كبريت أقل من 1%. هذه النسبة العالية من الكبريت تساهم في انبعاث غازات سامة مثل ثاني اوكسيد الكاربون  (SO₂)، وأكاسيد النيتروجين (NOx)، والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، تزيد من تلوث الهواء وتساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. ولا يقتصر تأثير هذا التلوث على البيئة المحلية بل يساهم أيضًا في تغييرات مناخية عالمية، وهو ما يفرض تحديات أكبر على العراق والمنطقة ككل.

 وقد وقُع العراق على اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. لكن على الرغم من هذه الالتزامات الدولية، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب إعادة تأهيل المنشآت النفطية والصناعية بما يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة، مثل تحديث وحدات إزالة الكبريت وتحسين أنظمة مراقبة الانبعاثات، وهو أمر لم يتحقق بعد بسبب القيود الاقتصادية والتحديات السياسية.

يوضح الخبير النفطي، محمد عجام أن "المصانع العراقية مصممة وفق نماذج تقليدية وبنية تحتية محدودة، ولم تعد قادرة على مواكبة المعايير البيئية الحديثة، لافتقارها لوحدات معالجة متقدمة كوحدات إزالة الكبريت أو معالجة مياه الصرف الصناعي أو أنظمة مراقبة وانبعاثات رقمية  ولا وحدات تكسير عميق  لخفض بقايا الوقود الثقيل. ويضيف أن "الوضع الحالي يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة وتمويلا كبيرا لإعادة تأهيل وحدات معالجة المياه الصناعية وتحديثها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تطبيق أنظمة رقابة عالية الجودة من خلال توفير معدات فحص وكشف متطورة داخل وحدات التصفية للتعامل مع الانبعاثات الكربونية والغازات المتسربة.

ورغم أن قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009  في العراق ينص بشكل صريح على ضرورة التزام المنشآت الصناعية، ومنها المصافي النفطية، بمعايير حماية البيئة ومعالجة النفايات والانبعاثات الضارة، إلا أن الواقع يُظهر غيابًا واضحًا لتطبيق هذه التشريعات، كما أن القانون يفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية على الجهات المخالفة، خاصة في حال تسببها بتلويث الهواء أو المياه، إلا أن مصفى الدورة ما يزال يعمل في ظل غياب رقابة فعالة. 

يرى النائب شنكالي، أن فصل وزارة البيئة عن الصحة بموجب قرار عام 2015 ساهم بشكل كبير في تدهور الواقع البيئي خلال السنوات الماضية، فقد تم دمج الوزارتين ثم فُصلهما إدارياً فقطـ، دون تخصيص موازنات مستقلة لكل منهما أو هيكل تنظيمي واضح،  مما أسفر عن عدة مشاكل، منها  إضعاف تنفيذ القوانين البيئية، حيث ارتبطت مهام حماية البيئة بقسم داخل وزارة الصحة، مما صعب تطبيق القوانين البيئية (رقم 37 لسنة 2008 و 27 لسنة 2009). كما أدى وجود نقص في التمويل والتجهيزات لدى وزارة البيئة،  إلى تقليص قدراتها الفنية لبعث مثلا محطات لرصد الهواء. وهذا سمح باستمرار تراكم الانبعاثات الضارة دون معالجة فاعلة. لهذا، شدّد شنكالي على أهمية إقرار قانون بيئي جديد حتى وإن تم ذلك في الدورة البرلمانية المقبلة".

من جانبها، أفادت   وزارة البيئة بأنّ ثمّة "تراجعاً مقبولاً" في نسب تلوّث الهواء بالعاصمة بغداد مقارنة بما كان الأمر عليه في فترات سابقة، ولكن لا تزال أعلى من المعايير العالمية. وبما أن المؤشّرات تبقى متغيّرة وغير ثابتة، دعت إلى تنفيذ معالجات عاجلة لأزمة التلوّث في البلاد. كما أصدرت الحكومة العراقية في نهاية العام الماضي تعليمات لوزارة البيئة بضرورة وقف النشاطات الملوثة، مثل تغيير الوقود المستخدم في الأنشطة الصناعية واستخدام فلاتر للحدّ من الانبعاثات السامة، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم 7 لسنة ٢٠٢٤ ورقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء في بغداد ومكافحة التلوث البيئي .

وأمام تواصل الواقع البيئي والصحي المتدهور في محيط مصفى الدورة، يبقى المواطنون وحدهم في مواجهة تبعات الانبعاثات اليومية، وسط غياب واضح للإجراءات الفاعلة للحد من الضرر. ورغم القوانين واللوائح البيئية السارية في العراق، إلا أن ضعف تطبيقها، وتراكم الإهمال الإداري، يفاقمان من حجم الكارثة.

وفي إطار سعي معدات التحقيق للحصول على توضيحات رسمية، حاولنا التواصل مع المسؤولين عن إدارة مصفى الدورة، إلا أن محاولاتنا لم تسفر عن أجوبة واضحة. وقد أشار بعض العاملين إلى أن السبب يعود إلى التغير المستمر في إدارة المصفى، مما حال دون وجود شخص مخول يمكنه التصريح لوسائل الإعلام.

تم انتاج هذا المقال ضمن مشروع أصوات نساء بلا حدود العراق، مبادرة من منظمة المساعدات الإنسانية والصحافة (AHJ)وبدعم من وزارة اوروبا والشؤون الخارجية.جميع حقوق النشر محفوظة لمنظمة AHJ لا يجوز استخدام هذا المحتوى أو إعادة نشره دون إذن خطي مسبق من المنظمة.