بين قتل، تعذيب، وترهيب، ٣٥٤٣ حالة عنف خلال الاشهر الثلاث الماضية، يبقى السؤال ما السبب وراء رفض وتهميش قانون مناهضة العنف الاسري؟
نور: تعرضت لأسوء انواع العنف والتحرش من ابي
تقول نور البالغة من العمر (٢٣ ربيعاً) :" بدأ والدي بالتحرش بي جسديا منذ طفولتي ثم تطور الامر الى تعنيفي انا ووالدتي، ضرب، شتم واهانات مستمرة، حرمني من اكمال دارستي فأنا لم انهي سوى الابتدائية، دائما يردد على مسامعي (انتِ غلط عايشة)، انا ووالدتي ومنذ سنوات محرومات من الخروج من المنزل او الحصول على اي مال، فكرت كثيرا في الانتحار لكن شجاعتي لم تكن كافية"
منظمات المجتمع المدني تسعى لسنوات للحصول على موافقة اقرار القانون، الا ان جهات سياسية برلمانية ودينية تقف ضد اقرار القانون رغم احتواءه على فقرات تحمي المرأة والطفل والرجل على حد سواء.
يقول المستشار القانوني احمد التميمي" ان السبب الاول في عدم تشريع القانون هو رفض العشائر بأكملها لهذا القانون لأنه باعتقادهم يؤدي الى انحراف نسائهم وتفكيك عوائلهم، وعدم جرأة الحكومة الدخول بصراع مع العشائر اضافة للمصالح المشتركة بين العشائر والحكومة."
وبينت حنين الخليلي أن "العديد من الجهات السياسية والاحزاب الدينية استغلت الدين لرفض القانون مبررة أن مثل هكذا قوانين خارجة عن الدين وتفكك الاسر وتشبههم بالغرب! علماً ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ابدت الموافقة على القانون اي انه لا يحتوي على ما هو مخالف للدين، لكنها تبقى حجج للرفض."
مؤكدة "أن الاسر التي تحدث فيها هكذا حالات هي بالأساس مفككة وبحاجة للمساعدة "
فيما قالت الناشطة المدنية فرح سالم "المنظومة البشرية لا يمكن أن تستمر دون قوانين رادعة، أرقى المجتمعات لا يمكنها الاستمرار في مسارها الصحيح دون قانون يحمي الضعيف ويقتص من الجاني، ولو تم سن قانون صريح يناهض العنف الاسري لشاهدنا بالتقادم الاختلاف الواضح والتغيير الذي يحصل داخل المجتمع وطريقه تعاطيه مع الاحداث المشابهة،
بالنسبة لي الأهم من سن القانون هو امكانية تطبيقه بشكل صحيح وعادل."
وأشارت الخليلي "الاعراف والتقاليد الاجتماعية اليوم تخفي الى حد كبير ارقام عن حالات العنف، كون هذه الاعراف تمنع اساساً النساء من الكشف عن حقيقة تعرضهن للعنف، باعتبارها مشاكل عائلية تحدث في كل منزل، اما بخصوص الاطفال فهم تقريباً مملوكين من قبل اهاليهم ولا توجد لهم اي فرصة او حق للإعراض" مؤكدة " لا يوجد اي رقم حقيقي والنسبة أكبر بكثير وبأضعاف ما هو ظاهر للإعلام".
بينما عزّت الناشطة المجتمعية نهلة اياد رفض القانون الى سببين "الاول الخوف من فقدان السلطة هو السبب الرئيسي في عدم تشريع قانون العنف الأسري، الأب، الأخ والزوج اليوم يخافون من تفعيل القانون كونه يفقدهم سلطتهم بالتحكم، والثاني انشاء دور ومراكز إيواء للشرائح المستضعفة والتي توفر للنساء والاطفال مكان يلتجؤون له وجهة تدافع عنهم وتأخذ حقهم، وبنظرهم هذا سوف يحرف بناتهم!"
ويرى التميمي " عدم وجود قانون يحمي المرأة والطفل معناه عدم وجود رادع لحالات العنف التي نشهدها، اما في حال تفعيله سوف نشهد تقليل لهذه الحالات الى حد كبير بسبب وجود رادع يمنع حصول العنف"
اما سالم فقد اختتمت "القوانين الحالية ليست رادعة بما يكفي، بل بعض القوانين مخجلة كالقوانين المتعلقة بتزويج المغتصب واسقاط الحق العام عنه، إضافة لقوانين أخرى مخجلة لا تتعاطى مع الحدث بما يتناسب ومدى تأثيره".