في الانتخابات المقبلة (حزيران 2021)

Updated: Feb 16

نساء قياديات ومؤثرات يؤكدن على تعزيز دور المرأة العراقية وضمان مشاركتها في العملية السياسية وصنع القرار

رجاء حميد رشيد

ضمن مشاركتنا في ورشة عن قيادة المرأة الصحفية تهدف إلى تعزيز مشاركة واسعة للنساء العراقيات في المناصب القيادية وعملية صنع القرار، وفهم اهتماماتهن بشكل أفضل من قبل المجتمع، وفي إطار الإستعداد للإنتخابات البرلمانية المقبلة في حزيران 2021، أجرينا مقابلات مع عدد من البرلمانيات الحاليات والسابقات ونساء مؤثرات تحدثن عن أهم المعوقات التي واجهتهن في عملهن ومشاركتهن في العملية السياسية في العراق، كما كشف البعض منهن عن أسباب إخفاقهن في المشاركة السياسية كمرشحات، بالرغم من حصولهن على أصوات كافية تضمن لهن المشاركة كنائبات، بسبب القوانين المجحفة بحق المرأة التي حرمتهن من تلك الفرص.


بالرغم من مشاركة ما يقارب 82 امرأة في العملية السياسية في العراق إلا أنهن لم يكن بمستوى الإنتظارات خلال الدورات البرلمانية، لأسباب منها ما يتعلق بالنساء المرشحات أنفسهن ،إذ لا توجد بصمات نسائية مؤثرة في البناء المجتمعي لكي يمنحهن ذلك فرصة الارتقاء للتمثيل النيابي. هذا لا يعني أن التمثيل الرجالي له بصمات فاعلة في المجتمع بالضرورة، ولكن هناك بعض النساء يسيطر عليهن الشعور بالوجاهة الشكلية ويعتبرن أن ذلك هو حد أقصى في نيل المنصب ويحملن نفس الرايات والشعارات التي يعتاش منها نواب الأحزاب. لذلك فإن الوضع الحالي يطرح تساؤلات من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة المرأة ومستوى أدائها وكيفيته، ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مدى صلتها بالنضال القائم من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان. تأتي هذه التساؤلات فيما لا يزال موضوع الديمقراطية في العملية السياسية وصنع القرار موضوعا جدليا، خاصة وأن العراق يشهد حراكا سياسيا لا بل دمويا حادا، ومازال يبحث في صراع عنيف عن إمكانية إحلال السلام.


خانم رحيم : سلبيات وايجابيات الكوتا النسائية

بينت خانم رحيم لطيف، مستشارة رئيس الجمهورية للنوع الاجتماعي وشؤون المرأة أن مشاركة المرأة في القرار السياسي كانت ولا زالت فعالة منذ بدء التاريخ، إلا إن الجديد في مشاركتها بعد التغيير السياسي في عام 2003، هو اكتسابها لنسبة الكوتا في عضوية البرلمان، لكنها حملت معها بعض الجوانب السلبية كما حملت الجوانب الايجابية. فيما يخص الجانب الإيجابي، ضمنت النساء العراقيات تواجدهن بنسبة الربع في عضوية البرلمان، فالبرلمان العراقي فيه 83 امرأة من مجموع أعضاء البرلمان.

أما فيما يخص الجانب السلبي في الكوتا، فيتمثل في هيمنة العقلية الحزبية والذكورية التي لم تتبنى اختيار النساء الكفوءات من العراقيات، فغالبا ما نجد عضوات برلمانيات ممثلات لبرامج أحزابهن وليس لقضايا المرأة العراقية العالقة والتي ازدادت تعقيدا يوما بعد يوم، كما أن المادة الدستورية 49 المتعلقة بالكوتا لازالت بحاجة الى مراجعة وتعديل، حيث نصّ الدستور على أن نسبة النساء يجب أن لا تقل عن 25% وهذا ما جعل النساء اللواتي صعدن لعضوية البرلمان بأصواتهن وليس عن طريق الكوتا، يخسرنها إذ تم تضمينهن ضمن الكوتا النسائية.


عدا ذلك، ليس هناك أي نص يحمي حق المشاركة النسوية على صعيد صنع القرار في الأجهزة التنفيذية. ونظرا لعدم حصول المرأة على فرصة متساوية وعادلة، فقد تعطّلت كل المشاريع والخطط المعنية بتنمية أوضاع النساء وحمايتهن، وتعرضت النساء العراقيات إلى أشد أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتأخر إقرار قانون العنف الأسري، وانحسرت فرص المرأة في العمل والصحة والتعليم، وغابت الإحصائيات.


وأكدت خانم أن النساء يواجهن تحديات كثيرة منها السقف الزجاجي الذي لا يمنح المرأة حرية اتخاذ القرار وصنعه، وتطبيق قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لعام 2020 الذي قد يدفع الأحزاب إلى عدم تقديم مرشحات، نظرا لحاجة الأحزاب للرجال، وعدم حصول النساء المرشحات على الدعم المالي الكافي على غرار المرشحين الرجال ، مما يؤثر سلبيا على فرص فوزهن، هذا إلى جانب حملات التشهير والمس من الأعراض التي انتهجتها بعض الجهات في الدورات السابقة ضد النساء، والتي تتكرر في كل انتخابات.

ريزان شيخ دلير: "أغلب النساء البرلمانيات أفكارهن ذكورية وبعيدة عن الاهتمام بقضايا المرأة"

أكدت النائبة ريزان شيخ دلير على ضرورة أن تكون مشاركة المرأة أكثر فاعلية في الانتخابات المقبلة كناخبة وكمرشحة، حيث لعبت النساء دورا كبيرا في تظاهرات ثورة تشرين وقدمن شهيدات من أجل الحرية. بالتالي، ويجب أن يكون لهن صوت في الانتخابات. من ناحية قانونية، تتوزّع الدوائر الانتخابية حسب الكوتا النسائية في كل المحافظات، لذلك أتمنى أن تكون أصوات المرأة أكثر من نسبة 25% في المحافظات حتى يرتفع عدد النساء في مجلس النواب القادم. لذلك لابد لمنظمات المجتمع المدني والإعلام من توعية المرأة للتصويت للنساء المرشحات حتى نضمن مشاركة أكثر من 83 امرأة في البرلمان القادم.


وذكّرت النائبة ريزان أنه من غير الكوتا، تكون مشاركة النساء عادة قليلة جدا، ففي 2014، وصلت 15 نائبة إلى البرلمان وفي 2018، بلغ هذا العدد 18 نائبة. وبفضل الكوتا استطعنا الحصول على 84 نائبة داخل مجلس النواب. في المقابل، تبقى مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية ضئيلة لانها لا تخضع للكوتا. نحن نريد مشاركة قوية وفعالة للمرأة داخل السلطة التنفيذية، ولكن ذلك يصعب تحقيقه في ظل قوانين مجحفة لا تضمن المساواة بين الجنسين، باعتبارها شُرّعت بعقلية ذكورية في السنوات الماضية. لذلك، علينا أولا تعديل هذه القوانين مثل قانون العقويات وقانون الأحوال الشخصية وتشريع قانون مناهضة العنف الأسري. من جهة أخرى، فإن العديد من النساء البرلمانيات يحملن أفكارا ذكورية وبعيدة عن الاهتمام بقضايا المرأة، لأنهن يؤيدن أفكار أحزابهن ولا يعملن على تشريع قوانين لخدمة المرأة.


الدكتورة بشرى الزويني وزيرة وبرلمانية سابقة: "كصرة الضغوطات لمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية

بينت أستاذة القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية الدكتورة بشرى الزويني وهي ايضا وزيرة وبرلمانية سابقة أن المرأة العراقية التي تدخل معترك السياسية تواجه تحديات عديدة:

أولا التحدي العائلي: فلا تستطيع اختيار الشخصية أو الحزب الذي ستصوت له بحرية لأنها تتعرض لضغوطات من الأب أو الأخ أو الزوج للتصويت لمرشح محدد. وتزداد هذه الضغوطات اذ كانت مرشحة للإنتخابات، حيث يتم التأثير عليها لخدمة مصالح معينة، تتقاطع مع مصالح العائلة.

ثانيا التحدي الحزبي: تخضع المرأة إلى ضغوطات وتأثير الأحزاب التي تفرض عليها التصويت لمرشح معين دون إعطائها حرية الاختيار.

ثالثا التحدي المالي: تعاني المرأة المرشحة للإنتخابات من عدم القدرة المالية على تغطية نفقات الدعاية الانتخابية، لاسيما مع عدم وجود قانون يحدد مصروفات الدعاية الانتخابية.

رابعا التحدي الثقافي، تفترض الثقافة السائدة في مجتمعاتنا عدم اهتمام المرأة بالمشاركة السياسية واقتصار المشاركة على الرجل، وانطلاقا من ذلك، فإنها اذا ما رغبت في اقتحام عالم السياسية، فإنها تواجه ضغوطات عديدة لإثنائها عن ذلك ومنها تعرضها للتهديد وتشويه سمعتها.


ولمعالجة هذه التحديات، أشارت الزويني إلى هناك فرص تساعد في معالجة مثل تلك التحديات منها: تخفيف الضغط العائلي ، طالما ان الانتخاب مباشر وسري على المرأة هنا طريقان لا ثالث لهما وهما أما أن تستخدم أسلوب الإقناع للعائلة برفض ضغوطات التصويت لأحد إلا وفق ما تراه مناسب، وان لم تستطيع إقناع الطرف الأخير عليها اختيار الطريق الثاني الا وهو استثمار الانتخاب السري والمباشر في اختيار الشخص المناسب حسب وجهة نظرها دون الإفصاح عن الشخصية المصوت لها .

الإفلات من التحدي الحزبي ، سوى كانت ناخبة ام مرشحة ، يجب ان تكون صريحة ومباشرة في الحديث وإقناع الحزب أو الكتلة السياسية بشخصيتها المستقلة .

التخفيف من عبء التحدي المالي ، إن إقرار قوانين داعمة للمشاركة السياسية للمرأة من خلال تحديد أموال الدعاية الانتخابية لكل المرشحين يسهم بان تكون لها فرص متساوية مع الرجل في تمويل حملاتها الانتخابية ،و الاعتماد على المؤسسات غير الرسمية ومنها الإعلام والمجتمع المدني في نشر ثقافة او تبيان أهمية ان يكون للمرأة دور في بناء الدولة حالها حال الرجل ، فكلاهما أساس المجتمع .


الاستاذة في جامعة بغداد زالنائبة السابقة سوزان السعد ان من المحتمل أن المرأة تتفوق عن الرجل في عدد أصواتها حسب قانون الدوائر الانتخابية قائلة :

المرأة تحمل مهمتين الترشيح والانتخاب، من حيث الترشيح يحتاج ان يكون هناك خيارات متنوعة متعددة يستطيع من خلالها الناخب إن يحدد الأفضل والأحسن في كل دائرة انتخابية لاسيما أن الوقت الحالي تم إقرار قانون مختلف عن الدورات السابقة سيكون هناك دوائر تشمل مناطق متعددة في كل المحافظات والتي ستصعد فيها امرأة واحدة في كل دائرة انتخابية

فيجب ان تكون متمكنة من حيث مسؤوليتها امام المواطن والشعب بصورة عامة وامام دائرتها بصورة خاصة خاصة وان تم التضييق في هذه المرحلة بان المرأة سترشح عن كل دائرة ستشمل بعض المحافظات وفيها أقضية ونواحي وفي العادة المناطق لاتحبذ تسنم امرأة في هذه الدائرة هنا سيكون التحدي الأكبر والأصعب ويجب ان تكون كل دائرة انتخابية تخرج بامرأة تحمل أعلى الأصوات عن قريناتها هذا من ناحية ، من ناحية ثانية في بعض الدوائر من المحتمل أن المرأة تتفوق عن الرجل في عدد أصواتها بالتأكيد في الانتخابات السابقة 2014 و 2018 كانت كثير من النائبات قد حصلوا على أصوات أكثر من الرجال بفارق كبير حتى أنهم لم يكن بحاجة إلى الكوتا في حينها ، فالموضوع سوف يعزز دور المرأة لأنه من الممكن أن تتمخض الانتخابات وتكون النتيجة فوز امرأتين في دائرة انتخابية واحدة ، فكيف تعزز هذا الموضوع وذلك من عدة نواحي ، اولا كسب ثقة الناخب ، فاعليتها وقدرتها وقوتها في هذه الدائرة الانتخابية بالإضافة الى انه يكون لها صدى طيب من حيث الإمكانية في تحقيق مطالب الناخب سواء كان من خلال إيصال صوته او من خلال وعيها ومدى حساسية المرحلة الحالية ووعيها السياسي من حيث تشريع القوانين والرقابة على الحكومة وهذا الموضوع يحتاج الى جهد اكبر من حيث المرشحات هذا الجانب الأول .


الجانب الثاني : التحدي الآخر والذي يشمل تحدي الناخب كامرأة يجب ان نعزز الثقة ومنحها للمرشحات داخل تلك الدوائر الانتخابية ، المرأة عندما تتعزز ثقتها بامرأة أخرى وتمنحها صوتها هذا الأمر يكون بها اثر كبير خاصة في بعض الدوائر الانتخابية يكون عددهم أكثر من الناخبين لكن في بعض المناطق للأسف يكون هناك اختزال كبير اما من خلال منعها بممارسة الديمقراطي وواجبها اتجاه محافظتها ودائرتها الانتخابية من خلال إجبارها على إعطاء صوتها حسب رغبة الشخص المسيطر نوعا ما على فكر المرأة في البيت .


قوانين انتخابية مجحفة وغير منصفة حالت دون مشاركة المرأة في العملية السياسية

قالت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل : شاركت في انتخابات 2014 ناخبة ومرشحة ورئيسة قائمة ( الوركاء الديمقراطية ) عن المكون المسيحي ، وكانت تجربة سياسية واجتماعية جديدة جمعت في برنامجي الانتخابي بتناغم الهدف الوطني والهدف القومي ، نفذت حملتي الانتخابية بالتركيز والتوعية على ضرورة المشاركة في الانتخابات أولا لأنها الوسيلة الوحيدة التي من خلالها نعيد بناء الوطن والتعريف بمفردات برنامجي ثانيا وتمكنت من خوض التجربة بنجاح وكانت الحصيلة ما يقارب الأربعة آلاف صوت وكان ترتيبي حسب تسلسل الفائزين بقوائم الكوتا المسيحية ( الخامس ) والمطلوب خمسة فائزين لمجلس النواب وهو المطلوب حسب قانون الانتخابات ، ولكن تم توزيع المقاعد الخمسة وفق قانون غير واضح وغير منصف ، ولم تراعى ايضا الكوتا النسوية .


لذا من المهم جدا الانتباه إلى مفردات وفقرات قانون الانتخابات وان تكون واضحة وصريحة ولا تكون حمالة أوجه .

وهذا ما أكدته الناشطة المدنية هناء الشمري ومن خلال تجربتها الشخصية في الترشيح للانتخابات سابقا قائلة :

كنت متمكنة من المشاركة في العملية السياسية وحصلت على أصوات ، رشحت مع دولة القانون حينها وكنت مستقلة وهذا تحدي كبير جدا في ذلك الوقت حيث المشاركة كانت ألا عن طريق الأحزاب وبحسب قانون سانت ليغو كان يعتمد على النسب بالأصوات ، دخلت المعملية السياسية وخضت الانتخابات وحصلت على أصوات كانت بنسب متعادلة مع شخصيات في مابعد تسنمت مناصب وزارية وبرلمانية و حتى رئاسة وزراء كنت إنا متقاربة معهم في الأصوات ، ولكن صدمت بان الكتل التي تحالفت ودخلت البرلمان بدأت تستغني عن الناس المستقلين نساء ورجال ، فالدعم يكون للنساء المتحزبات رغم حصولهن على نسب أصوات اقل مني كمستقلة وتم استبعادي بحجج واهية بان أفكاري وتوجهاتي لا تتلائم مع توجهات وأفكار الحزب ، وفعلا اثبت الواقع صحة كلامهم بالكثير من الشخصيات هي فاسدة وعليها مؤشرات من المجتمع بشكل عام ، و غير قادرين على أدارة دولة ، إضافة إلى الأغلبية يصوت لرئيس الكتلة او للقائمة ، فحتى المرأة نفسها لا تؤمن بالمرأة فالمجتمع بشكل عام يؤمن بالرجل ، كنت صادقة حينها أردت التغيير نحو الأحسن ولكن النتيجة أصبت بالإحباط .


دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية

هناء ادور : من السخرية أن نجد نائبة في مجلس النواب لا تعترف بكوتا النساء!

هناء أدور رئيسة جمعية الأمل العراقية وابرز المدافعات عن حقوق المرأة، استنكرت عدم إيمان بعض النساء البرلمانيات بالكوتا قائلة : من السخرية أن بعض ممثلات النساء داخل مجلس النواب ليس لهن إيمان بكوتا النساء، وهي الوسيلة التي أوصلتها إلى قبة مجلس النواب! مشيرة إلى ان قانون الأحزاب السياسية نص على "مراعاة التمثيل النسوي" في فقرة تأسيس الحزب ، وهذه وكسة بحق المرأة لاننا كنساء حصلنا على نسبة الكوتا لتمثيل النساء في البرلمان، لكن وجدنا هناك تراجعاً في قانون الاحزاب السياسية، وهذا تتحمله كل الأحزاب السياسية دون استثناء، فعند التصويت على القانون المذكور وكان ذلك في 2015، ورد مقترحان، الأول يحدد تثبيت كوتا للنساء في تأسيس الحزب، والثاني ورد بصيغة عامة مراعاة التمثيل النسوي في تأسيس الحزب ، للأسف، اغلب النائبات صوتن ضد مقترح الكوتا النسائية. ، مؤكدة وجود النساء في الأحزاب مهم لكي تكون لها خبرة في العمل السياسي، ويمكن أن تلعب دوراً فاعلاً عند ترشيحها لمجلس النواب أو لأي منصب سياسي أخر.


كوتا النساء التي أشارت إليها اتفاقية سيداو تدبير إيجابي لردم الفجوة بين تمثيل النساء وتمثيل الرجال ، فالكوتا تعد خطوة مهمة بضرورة تواجد المرأة في العملية السياسية، ومن خلالها حصلنا على 83 امرأة في مجلس النواب من إجمالي عدد المقاعد في مجلس النواب 329 .


وأشارت : في انتخابات 2014 كانت ااحدى المرشحات من الأقليات، وطالبت مفوضية الانتخابات بضرورة الاعتراف بوجود كوتا للنساء بين الأقليات، لكن لم يجري الاستجابة الى ذلك ، يجب أن يكون للمرأة حصة محددة في كل المجالات المشمولة فيها.

وفي 2017 تم تعيين مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون وجود امرأة فيه، مع أن قانون المفوضية يشير الى مراعاة تمثيل المرأة والاقليات في مجلس المفوضية ، وبعد الضغوطات العديدة التي قدمت من قبل منظمات المجتمع المدني ومن المجتمع الدولي تمت الاستجابة في نهاية 2019 من خلال تعيين امرأة مستشارة من مجلس الدولة كعضو في مجلس مفوضية الانتخابات ، وفي مجلس القضاء تشكل النساء 7 % من عدد القضاة في كل انحاء العراق ، لكن حتى في هذه النسبة، نلاحظ هناك تمييزاً، فلا توجد امرأة ضمن قضاة محاكم التمييز ولا في هيأة المحكمة الاتحادية العليا، واقتصر وجود النساء في محاكم البداءة والتحقيق والأحوال الشخصية والأحداث.


وفي السنوات السابقة تقلدت عدد من النساء بعض المناصب القيادية في الوزارات، لكن يتم استبدالهن برجال عند تقاعدهن، خاصة بعد 2014، دون مراعاة الكفاءة والمؤهلات العلمية. وهذا ما نلاحظه اليوم ازدياد روح التعصب والتمييز ضد المرأة ، نحتاج إلى تعبئة مجتمعية كبيرة وتحشيد الصفوف للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة.


من جانبها أوضحت المهندسة ليزه نيسان حيدو رئيسة منظمة جمعية نساء بغداد : " لضمان حق المرأة في المشاركة السياسية كناخبة ومنتخبة لابد من تمكينها سياسيا وتعد أهم وأول خطوة لرفع نسبة التمثيل النسوي مما يحسن من واقع المرأة في العراق ، والعمل على رفع الوعي الانتخابي عند النساء وتعريفهن بأهمية صوتهن في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ، من خلال توعية المرأة العراقية وأهمية مشاركتها في العملية الانتخابية وضمان ومواجهة التحديات في مشاركتها بصورة صحيحة دون أية ضغوطات ، مشيرة إلى إن الجمعية نفذت مشروع تعزيز مشاركة المرأة السياسية والمدنية في بغداد ، حيث نفذ كادر المشروع أربعة جلسات ، لاختيار عضوات المجالس النسوية التي من شأنها أن ترفع وعي النساء حول أهمية مشاركتهن في الانتخابات وتم تنفيذ ورش توعية عديدة للنساء حول الانتخابات في مختلف مناطق بغداد ، وتم اختيار 22 امرأة ضمن المجالس النسوية وإشراكهن في تدريبات لتنمية قدراتهن وزيادة خبراتهن حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة وتدريب المدربين لتأهيلهن لتقديم 20 ورشة توعية للنساء حول المواضيع الانتخابية ، ومناقشة أهم التحديات التي تمر بها المرأة أثناء المشاركة في الانتخابات والحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

هاجروا رغماً عنهم

أجبرت إريان حنا المسيحية ذات الـ(18عام)، ارتداء الحجاب لتخفي الصليب في قلادتها خشية نبذ المجتمع لها، او ابتعاد زميلاتها في المدرسة عن مجالستها او صداقتها. إريان التي تسكن أحد مناطق العاصمة بغداد، تخش

(تاء التأنيث الصامدة) حواء.. ومهنة المتاعب

قُدِرَ على من يعمل في بلاطِ صاحبة الجلالة من الصحفيين التعب حتى صار عنوانها (مهنة المتاعب)، فالوصول الى رضى الجمهور ثمنه باهض، ونصيب من التعب والقلق والترهيب والملاحقة. وعلى الرغم من ذلك، تجرأت حواء ب

الطلاق كضريبة لتحقيق النجاح

تبددت أحلام فاطمة السعدي (٢٥ سنة)، ورضخت لضغوط أسرتها وأجبرت على الزواج من شخص لا تعرف عنه شيئاً حين كانت في السابعة عشر من العمر. اجتهدت الفتاة رغم مسؤولياتها الجديدة كزوجة، وتمكنت من اقناع زوجها بعد